لم يبق على صدور القانون الانتخابي بصيغته الجديدة سوى أيام معدودة. وفي هذا الصدد تتعالى الاصوات للتنبيه من مخاطر اعتماد نظام الاقتراع على الافراد في الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المزمع انجازها. هناك دراستان تؤكد نتائجهما هذه المخاوفـ ، وهما : دراسة منتدى العلوم الاجتماعية المنجزة بالتعاون مع جامعة نيروبي حول ” اللامركزية وتجدد النخب”(2022) واستشارة الجامعة الوطنية للبلديات ( 2022). وبشكل عام تؤكد نلك النتائج على مسائل أهمهأ:
أن اعتماد نظــام الاقتراع علــى الأفراد أو الاقتراع علــى القائمــات المفتوحـة التـي تمكـن الناخـب مـن اختيار ممثليـه من كل القائمــات والمــزج بينهــا دون التقيــد بالأسماء المتواجــدة داخــل قائمــة واحــدة ســتزيد فــي تــذرر المجالـس البلديـة ولـن تسـمح ببـروز أغلبيـة واضحـة قـادرة علــى الاضطلاع بالصلاحيات الموكولــة لهــا والمواصلــة إلــى نهايــة المــدة النيابيــة.
ضرورة اعتماد نظــام الاقتراع بالقائمــات Scrutin de liste مــع إســناد نصــف مقاعــد المجلــس البلــدي للقائمــة التــي تحصلــت علــى أكبــر عــدد مــن الأصوات و توزيــع النصــف المتبقــي علــى أســاس قاعــدة التمثيــل النســبي لأنها ســتمكن مــن القائمــة الفائــزة بأغلبيــة بســيطة مــن الســيطرة علــى المجلــس البلــدي رغــم فقدانهــا لتمثيليــة حقيقيــة وذلــك خاصــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبار تدنــي نســب مشــاركة المواطنيــن فـي الانتخابات المحليـة
خوض بعض الخطوات الاصلاحية قبل اصلاح اللامركزية : لأن الانطلاق فــي مســار إصــلاح اللامركزية دون إطـلاق مسـار مـواز لاصـلاح اللامحوريـة لـن يكـون إلا مصــدرا للإشكاليات باعتبــاره ســينتج وضعيــة غيـر مقبولـة تقـوم علـى تعايـش منظومتيـن متناقضتين الأولي القديمـة وتقـوم علـى جعـل اللامركزية خادمـة لاهــداف المركــز و بالتالــي تابعــة لــإدارة اللامحروية والثانيــة التــي أســس لهــا الدســتور وبــدأت فــي وضــع دعائمهــا مجلــة الجماعــات المحليــة تهــدف إلــى جعــل منظومـة اللامحورية دافعـة و مسـاعدة للامركزية.
ضرورة اصلاح اللامحورية: لا تــزال الإدارة اللامحوريــة محكومــة بالنصــوص القديمـة التـي يعـود تاريخهـا إلـى بدايـة الاستقلال والتـي تعكــس تصــور تلــك المرحلــة بخصــوص إدارة الإقليم الترابــي للدولــة التونســية. ّ ونخـص بالذكـر فـي هـذا المجـال الأمر العلـي المـؤرخ فــي 21 جــوان 1956 المتعلــق بالتنظيــم الإداري لتــراب الجمهوريــة كمــا نقــح بالقانــون عــدد 52 لســنة 1975 مــؤرخ فــي 13 جــوان 1975 المتعلــق بضبــط مشمولات الإطارات العليــا لــإدارة الجهويــة ومختلــف النصــوص الترتيبيــة المرتبطــة بــه والتــي تكــرس تصــورا مخالفــا لــذاك الــذي يحكــم النصــوص اللاحقة عــن دســتور 2014 وخصوصــا مجلــة الجماعــات المحليــة
الحاجة الى روزنامة واضحة تمثــل اللامركزية مســارا معقــدا وطويــلا ومكلفــا. لذلـك فهـو يحتـاج إلـى ضبـط روزنامـة واضحـة تمثـل تنزيـا للسياسـات العموميـة التـي خطـط لتنفيذهـا فـي المجـال مــن قبــل الجهــة المكلفــة بقيــادة هــذا المســار. وتضبــط الروزنامــة مراحــل التنزيــل وآمادهــا الزمنيــة، الإصلاحات المطلوبــة فــي كل مرحلــة، الإمكانات الموضوعــة، الإجراءات التــي يجــب اتخاذهــا والأطراف المتدخلــة
تعزيز الموارد المالية لتحسين الخدمات : ويقترح أن يكون ذلك من خلال النظر في ترفيع المعلوم على المؤسسات و لو بنسبة ضئيلة .و يمثل المعلوم على المؤسسـات ذات الصبغة الصناعية أو التجاريـة أو المهنيـة الأداء البلـدي الأكثر مردودية بالنسـبة لأغلبية البلديـات، خاصة إذا قارنـاه بالمعاليم العقارية. ومن ذلك أيضا ، توحيـد المعاليـم الموجودة وتبسـيطها مـع التركيز علـى المكامـن الضريبية : ّ إن تعــدد معاليــم الأداءات المحليــة المتشــابهة لا يخـدم نجاعـة المنظومـة الجبائيـة المحليـة ومردوديتهـا. كمــا أنــه ليــس عامــا مشــجعا للمتســاكنين علــى دفــع المبالــغ المســتوجبة بهــذا العنــوان
