تسعى هذه ورقة السياسات إلى تعزيز تأثير العلوم الاجتماعية على صناعة السياسات العامة في تونس، من خلال معالجة مشكلتين رئيسيتين: نظام تقييم أكاديمي لا يعترف بالأثر المجتمعي،وتحشيد طلابي massification أضعف جودة التكوين والقدرة على التأطير وإنتاج خبرة محلية قادرة على التأثير في القرار. تقترح الورقة إصلاحًا مزدوجًا يقوم على إدماج «الأثر المجتمعي وخدمة المجتمع» في معايير التقييم الأكاديمي، وإنشاء مدارس دكتوراه للتميّز في العلوم الاجتماعية التطبيقية تُلزم الطلبة بإنتاج أوراق سياسات بناءة policy briefs موجّهة لصنّاع القرار، بما يخلق حلقة إيجابية تربط بين البحث العلمي والتنمية وتطوير السياسات العمومية
